به نقل از «ایران اکونومیست»

پاسخگویی به ابهامات مصوبه افزایش سن بازنشستگی

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۵۳۳۵

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه در جریان تصویب افزایش سن بازنشستگی به جای اصلاحات ساختاری و پرداختن به مقدمات کار یکباره جهش کرده و به سراغ اصلاحات پارامتریک و گام آخر رفته‌ایم، گفت: باید عواقب و پیامدهای این تصمیم از قبیل کاهش انگیزه بیمه‌پردازی به صندوق‌ها را مدنظر قرار دهیم.

حمید حاج اسماعیلی در خصوص مصوبه افزایش سن بازنشستگی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، گفت: اصل موضوع را باید به فال نیک گرفت که این دغدغه در کشور بین همه نهادهای حاکمیتی، دولت و مجلس، مراکز و سازمان‌های مختلف و نخبگان و کارشناسان پیدا شده که باید برای جبران مشکلاتی که در صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد و در عین حال ناترازی صندوق‌ها که سال‌هاست گریبانگیر آنها شده چاره جویی کردند، اما واقعیت این است که در روش‌ها برای انجام اقدامات و اصلاحات، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعتقاد من این است که باید یک فرایند اصلاحی را برای رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی پیگیری کنیم و این اصلاحات یا به صورت جامع و هماهنگ انجام شود یا این فرایند به شکل پله پله صورت گیرد.

وی ادامه داد: افزایش سن بازنشستگی که در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده به گام آخر رفته است؛ یعنی قبل از اینکه گام یک و دو را انجام بدهیم که مقدمه‌ای بر اصلاح پارامتریک است بلافاصله جهش کرده‌ایم و به گام آخر و تغییرات سن و سابقه رفته‌ایم در حالی که این مساله موجب اعتراض بیمه‌شدگان می‌شود و در تقویت صندوق‌ها پایدار نیست.

این کارشناس حوزه کار متذکر شد:در حال حاضر سه صندوق بازنشستگی کشوری، ‌ لشگری و تامین اجتماعی داریم که هر سه آنها دغدغه منابع را دارند. صندوق‌های دولتی که منابع آنها را دولت تامین می‌کند وضعیتشان خوب نیست و باید در خصوص آنها چاره‌جویی جدی صورت گیرد و بر اساس محاسبات فنی و تخصصی اداره شوند تا مشکلاتشان رفع شود. البته صندوق‌های خصوصی آنقدر بزرگ نیستند و می‌شود با راهکارهایی وضعیتشان را بهتر کرد و خیلی از این صندوق‌ها هم در وضعیت مطلوبی به سر می‌برند ولی صندوق‌های بازنشستگی دولتی محل نگرانی است زیرا جمعیت بزرگی از کشور را پوشش می‌دهند و باید راهکار جدی برای آنها اندیشیده شود.

حاج اسماعیلی مدیریت هزینه در صندوق‌های بازنشستگی را مورد تاکید قرار داد و گفت:اولین چیزی که صندوق‌های بازنشستگی نیاز دارند مدیریت هزینه است که مقدمه کار است زیرا ساختار اداری آنها بزرگ و هزینه‌بر است و کارمندان بسیار زیادی دارند. خیلی از اقداماتشان هنوز به صورت سنتی انجام می‌شود مثل صدور دفترچه‌ها تا ارتباطاتشان با بیمه‌شدگان و خدماتی که ارائه می‌دهند و وصول مطالبات؛ در صورتی که حتما باید از فناوری‌های جدید در صندوق‌ها استفاده کنیم تا هزینه‌ها کاهش یابد.

به گفته وی صندوق‌های بازنشستگی باید چابک باشند و از تکنولوژی‌ها و فناوری‌های جدید برای ارتباطات استفاده کنند چرا که توجه به این امر می‌تواند هم بهره‌وری را بالا ببرد و سرعت خدمات را افزایش دهد و هم ارتباطات را سرعت بخشد.

این کارشناس حوزه کار موضوع بعدی در صندوق‌ها را اصلاحات ساختاری دانست و اظهارکرد: ما باید به سراغ اصلاحات ساختاری می رفتیم بعد به اصلاحات پارامتربک ورود می‌کردیم. بسیاری از نمایندگان مخالف در مجلس بعد از تصویب مصوبه می‌گویند ما رأی ندادیم و اصلاحات ساختاری را مقدم بر اصلاحات پارامتری می‌دانند اما در اصلاحات پارامتریک ما به دنبال چه چیزی هستیم؟ اول اینکه مدیریت در سازمان‌های بیمه‌ای تخصصی شود. تمام مسئولانی که برای سازمان‌های بازنشستگی کشوری و لشگری و حتی تامین اجتماعی انتخاب می‌شوند با تغییر دولت‌ها تغییر می‌کنند در صورتی که مدیران صندوق‌ها باید فنی و تخصصی باشند و نگاه بیمه‌ای داشته باشند تا به راحتی تغییر نکنند. ما در صندوق‌های بازنشستگی نیازمند مدیرانی با گرایش فنی و تخصصی هستیم و در چنین حالتی است که دولت‌ها مدیران صندوق‌ها را تغییر نمی‌دهند و امنیت ملی و عمومی را دنبال می‌کنند.

حاج اسماعیلی بدهی‌های دولت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی را مساله دیگر عنوان کرد و گفت: سال‌های سال است با معضل بدهی صندوق‌ها مواجه هستیم و در عین حال تورم باعث می‌شود که شرایط بدتر شود لذا باید یک توافق ملی میان دولت و مجلس و حاکمیت صورت گیرد تا بدهی صندوق‌ها تسویه شود.

وی ادامه داد: تعهداتی که بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌شود نیز مساله‌ساز است. مثلا گروه‌های جمعیتی مختلفی اعم از رانندگان، قالیبافان، کارگران ساختمانی را معرفی و یا برایشان سن و سابقه خاص تعریف می‌کنند ولی این تعهدات بدون محاسبات بیمه‌ای و نظرات خود صندوق‌ها و رعایت مسائل اعتباری و منابع آنها، به صندوق‌ها ضرر وارد کرده و باعث شده هزینه‌های آنها بالا برود بدون آنکه مصلحت‌های فنی و تخصصی و اعتباری که برای استمرار خدمات در صندوق‌های بازنشستگی نیاز است، مدنظر قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی در عین حال بر لزوم سرمایه‌گذاری دولت در صندوق‌ها تاکید و اظهار کرد:در حال حاضر نزدیک به ۷۰ درصد بودجه عمومی کشور صرف پرداخت حقوق و مزایا می‌شود. این صندوق‌ها به دلیل جمعیت بزرگی که پوشش می‌دهند و بودجه بزرگی که حقوق بگیران از منابع عمومی کشور دارند، از اهمیت زیادی برای آینده کشور برخوردارند و بقا و فعالیت آنها با امنیت ملی و عمومی کشور گره خورده است؛ لذا دولت باید یا از طریق بودجه‌های سنواتی یا برنامه‌های بلند مدت کشور پشتوانه لازم را برای استمرار و پایداری صندوق‌ها فراهم کند و انتظار این است که دولت و مجلس به این مسأله توجه نشان دهند.

حاج اسماعیلی احیای شورای عالی تامین اجتماعی را خواستار شد و گفت:از آنجا که نظارت‌ها و مدیریت‌ها در حوزه صندوق تامین اجتماعی ضعیف است و ما هیأت امنا را به جای شورای عالی مستقر کرده‌ایم و نقش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نهادهای مدنی و غیردولتی را نادیده گرفتیم لازم است که این نقش ضعیف شده تقویت و از نقش آفرینی دولت در آن کاسته شود. اگر شرکای اجتماعی در تامین اجتماعی نقششان بیشتر شود می‌توانند به صندوق تامین اجتماعی کمک کنند و این مسائل جزو اصلاحات ساختاری است که باید صورت گیرد و اعتقاد من این است که باید در قانون پیش بینی شود که کمترین مداخله دولتی در صندوق‌های بیمه‌ای را داشته باشیم.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش سن بازنشستگی و اصلاحات پارامتریک بدون حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی صورت گرفت، افزود: این مسأله می‌تواند توافق قانونی را برای اجرا ضعیف کند. اگر کارگران، بیمه‌شدگان و نمایندگان آنها در دولت و مجلس حتما مورد مشورت قرار می‌گرفتند شاهد اعتراضات و انتقادات گسترده ناشی از عدم توجه به منافع آنها نبودیم.بخش زیادی از کارگران و شاغلین برای بازنشستگی خود برنامه‌ریزی کردند و اصلاحات یکباره طبیعی است که با واکنش‌های گسترده همراه باشد. درست است که در قانون آمده افراد با سابقه ۲۸ سال به بالا مشمول افزایش سن بازنشستگی نمی‌شوند ولی توجه کنیم که همه گروه‌های پایین مشمول خواهند شد که بیشترین موج نگرانی از جانب این گروه‌هاست؛ حتی افرادی که جزو مشاغل سخت و زیان‌آور هستند در برنامه هفتم سنوات ارفاقی آنها تغییر کرده و بعد از اجرای مصوبه محدودیتش بیشتر خواهد شد به همین دلیل شاغلین و بیمه‌شدگان احساس می‌کنند دچار یک رفتار ناعادلانه شده‌اند و حق آنها ضایع شده است.

حاج اسماعیلی با اشاره به واکنش‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مسأله مبنی بر اینکه مصوبه در یک فضای غیرکارشناسی مطرح شده و تدبیر لازم در آن صورت نگرفته است، اظهار کرد: مصوبه باید مورد بازنگری و کارشناسی دقیق‌تری قرار بگیرد. ابهامات افزایش سن در مصوبه نیز قابل تامل است. در این مصوبه سن بازنشستگی برای مردان تا ۶۲ سال و برای زنان تا ۵۵ سال پیشنهاد شده است یعنی اگر فردی در سن ۲۰ سالگی وارد بازار کار شود باید ۴۲ سال تمام کار کند تا به صورت طبیعی به سن ۶۲ سال برسد و بعد بازنشسته شود از طرفی قانونگذار مشخص نکرده که اگر فرد به ۳۰ سال خدمت رسید و سنش پر نشد آیا می‌تواند باز هم بازنشسته شود؟ این‌ها ابهامات و ایرداتی است که قطعا باید به آنها ورود کرد.  

وی کاهش انگیزه برای پرداخت حق بیمه را از جمله پیامدهای افزایش سن بازنشستگی عنوان کرد و گفت: با این مصوبه انگیزه استفاده از خدمات بیمه‌ای در کشور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، زیرا افراد وقتی احساس کنند امیدی به استفاده از خدمات نیست کمتر رغبت می‌کنند بیمه بپردازند و لذا وقتی دورنمای چنین طرحی مشخص نباشد افراد را از بیمه‌پردازی منصرف می‌کند و احتمال کاهش ورودی‌ها به تامین اجتماعی را قوت می‌بخشد بنابر این معتقدم باید به عواقب و پیامدهای اجرای چنین مصوبه‌ای بیندیشیم. اگر ورودی صندوق‌ها کاهش یابد می‌تواند ضربات سنگین‌تری بر پیکره صندوق‌ها وارد کند.

    

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صندوق های بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی اصلاحات ساختاری تامین اجتماعی حاج اسماعیلی صندوق ها دولت و مجلس فنی و تخصصی بیمه شدگان صورت گیرد بیمه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۵۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم افزایش صندوق اعتباری فناوری مازندران

رئیس پارک علم و فناوری مازندران گفت: نیازمند افزایش اعتبار صندوق اعتباری فناوری مازندران هستیم و شرکت‌های فناوری به حمایت‌های متعدد برای تولید محصول نیاز دارند. - اخبار استانها -

کریم سلیمانی امروز در حاشیه نشست یوسف نوری؛ استاندار مازندران با دانش‌بنیان‌های استان به تسنیم گفت: نخستین نشست استاندار پس از انتصابش به عنوان نماینده عالی دولت در مازندران، با شرکت‌های دانش بنیان بود و این حاکی از ارج نهادن به این شرکت ها و فعالیت آنهاست.

وی با اعلام اینکه 144 شرکت دانش‌بنیان و 329 هسته فناور در مازندران وجود دارد، افزود: 956 محصول دانش‌بنیان در این شرکت‌ها تولید می‌شود که اگر حمایت شوند به یک هزار و پانصد محصول افزایش می‌یابد.

مدیرکل پارک علم و فناوری مازندران با اشاره به وجود 12 مرکز رشد در استان، بیان کرد: بنا داریم برای کوتاه‌مدت و در یک و نیم سال و اندی این تعداد را تا دو برابر افزایش بدهیم.

سلیمانی ادامه داد: این مهم را از گلوگاه تا رامسر آغاز کرده‌ایم و اولویت با شهرهای کمتر برخوردار است تا مراکز رشد خلاق تسری پیدا کنند؛ هر خانه‌ای که فارغ‌التحصیل نخبه دارد و برنامه خاصی برای اشتغال ندارد، از این طریق یک سکوی پرشی برای رشد اقتصادی آنها ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از نکات جالب برای سال جاری این بود که هسته‌های دانش‌آموزی و دانشجویی را شکل دادیم؛ زیرا مازندران یک استان دارای آموزش عالی قوی است و فرصت خوبی است که به نحو شایسته از آن استفاده کنیم.

مدیرکل پارک علم و فناوری مازندران با اشاره به جلسه جامعه نخبگانی استان با یوسف نوری؛ استاندار جدید، گفت: با توجه به اینکه مجموعه ما دارای درجه یا سطح دو کشور است، از استاندار خواستیم که حمایت کنند تا ما هم به سطح یک و هم‌پایه اصفهان و شیراز برسیم چون این ظرفیت وجود دارد.

وی در پایان با اشاره به صندوق اعتباری فناوری مازندران که در حمایت از جامعه دانش‌بنیانی استان نقش دارد، گفت: اعتبار این صندوق 32 میلیارد تومان است و باید پیگیری شود که به 200 تا 300 میلیارد تومان برسد و اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم امیدوار باشیم که ظرف یک دو سال آینده، تعداد محصولات دانش‌بنیان استان به یک هزار و 500 برسد.

به گزارش خبرنگار تسنیم، از مهمترین درخواست‌های جامعه فناور، دانش‌بنیانی و نخبگانی مازندران از استاندار جدید؛ در زمینه استاندارسازی محصولات، عملیاتی شدن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، رسیدن صندوق علمی – پژوهشی به جایگاه واقعی، رفع تحریم‌های داخلی و برگزاری نشست‌های مستمر بوده است.

انتهای پیام/